Non Governmental

انتخبت الهيئة العليا للبحث العلمي 22 مشروعاً بحثياً عن عام 2010 من أصل 42 تقدمت بأغلبيتها العظمى مؤسسات تعليمية وبحثية، تمهيدا لدعمها ماليا من خلال الموازنة الداعمة للبحث العالي في الهيئة.

وسيبدأ العمل في البحوث الـ22 عقب توقيع العقود الناظمة للعملية مع الجهات الفائزة مباشرة، فيما لا يزال ثلاثة منها قيد التقييم العلمي النهائي في المعهد العالي للبحوث التطبيقية والتكنولوجيا.
وتبلغ القيمة الكلية لتمويلات المشروعات البحثية ما قيمته 20 مليوناً و30 ألف ليرة سورية.

وقال المدير المالي للهيئة في حديث ... إن عملية توزيع الموازنة الداعمة للبحث العلمي تخضع لتقييمات اللجنة العلمية في الهيئة لمختلف الأبحاث المقدمة، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المعايير التي تتحدد من خلالها الأهميتان العلمية والاقتصادية للبحث العلمي، وحاجته إلى التمويل، إضافة إلى جودة طلب التمويل وتكامل مكوناته.
وسجلت تمويلات الأبحاث في الهيئة خلال العام الماضي 2010 زيادة عددية بمقدار بحثين فقط عن تلك الممولة في العام السابق الذي شهد تمويل 20 مشروعا بحثيا، ولعل هذا الفرق قد يتضاءل فيما لو رفض واحد أو أكثر من المشروعات البحثية الثلاث المشار إليها آنفا، التي لا زالت قيد التدقيق في المعهد العالي للبحوث العلمية.
وبلغ وسطي تمويل المشروع البحثي الواحد خلال العام الماضي ما مقداره 910 آلاف ليرة سورية، متراجعا من 960 ألف ليرة كوسطي تمويل سجلته الهيئة في العام الذي سبقه.
وكان عام 2008 شهد تمويلا إجمالياً مقداره 9 ملايين وستمئة ألف ليرة سورية، حصدتها 10 مشاريع بحثية من أصل 20 تم تقديمها إلى الهيئة.
وبحسب لوائح التمويل المعلنة، فقد فشلت جميع المشروعات البحثية التي تقدمت بها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومعهما جمعية المخترعين السوريين في الحصول على أي تمويل خلال 2010، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وضربت تمويلات الأبحاث المقدمة في 2010 رقما قياسيا من حيث المبلغ الأعلى الذي رصد لتمويل مشروع بحثي على مدى السنوات الثلاث من عمر الهيئة، إذ ذهب ما مقداره «2.52» مليون ليرة سورية كدعم إلى «هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية» عن بحثها «صلاحية الحجر الكلسي السوري لإنتاج إسمنت بورتلندي كلسي»، وفي الوقت نفسه، سجلت تمويلات ذات العام أصغر تمويل رصد لمشروع بحثي خلال السنوات الثلات وخص لدراسة «تأثير العلف الطبيعي والاصطناعي على نمو يرقات بعض أسماك المياه العذبة الاقتصادية في سورية- كلية العلوم في جامعة تشرين» بقيمة 100 ألف ليرة سورية.
ويمكن للأبحاث المتقدمة للتمويل الحصول على مبالغ مالية قد تصل إلى سقف أربعة ملايين ليرة سورية بحسب البحث واحتياجاته.
وكان عام 2008 سجل أعلى وسطي تمويل قارب مليوناً و200 ألف ليرة، حيث قدمت الهيئة العليا للبحث العلمي إلى المشروعات التسعة الفائزة من أصل 24 نحو 10 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

زيادة سقف التمويل
وعلى الرغم من أن أعلى التمويلات التي خصت للأبحاث الفائزة لم تتجاوز مبلغ 2.52 مليون ليرة سورية، إلا أن الهيئة– بحسب المدير المالي في الهيئة- تدرس حالياً رفع سقف التمويل من 4 إلى 6 ملايين ليرة سورية، وذلك تماشيا مع الحاجة التي تفرضها متطلبات بعض البحوث ذات التطلب للتمويل العالي.
وبين المدير المالي أن التمويل متاح أمام جميع مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والأفراد، ضمن معايير محددة للأبحاث تحقق التنمية المستدامة في سورية، مضيفاً إن الهيئة تعكف حالياً على بناء قاعدة بيانات وطنية للباحثين والأبحاث، إضافة إلى مرصد البحث العلمي الذي يجري العمل عليه بالتعاون مع منظمات «الأسكوا، واليونسكو، والأيسيسيكو» بما يخدم تقييم الأبحاث وضمان عدم تكرارها ورصد التداخل بينها، ثم تقديم المعلومات لأصحاب القرار بالسرعة اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تقاسم تمويل 2010
وتتوزع المشروعات الفائزة بالدعم خلال عام 2010 على مختلف الجامعات والمؤسسات السورية، فحصدت جامعة دمشق تمويلاً لمشروعات تبحث في التنوع الوراثي للورد الشامي وإكثاره واستثماره «كلية الزراعة»، وحساب البنية الالكترونية وخواص بعض المواد الليزرية الصباغية «المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته»، على حين حظيت جامعة تشرين بتمويلات أبحاث «دراسة تباينات بعض الأصناف المحلية للفول السوداني «كلية الزراعة»، وتصنيع أغشية التناضح العكسي لأغراض التحلية والغذاء «كلية الهندسة التقنية»، إضافة إلى تمويل لبحث يتناول التكاثر عند ثلاثة أنواع من أسماك القرش في مياهنا «كلية الزراعة»، ورابع حول «تحسين أداء الشركات الإنشائية في تنفيذ المشاريع «كلية الهندسة المدنية»، أما البحثان الخامس والسادس المقدمان فيتناولان «الطحالب السورية المنتجة للوقود الحيوي- المعهد العالي للبحوث البحرية» و«تأثير العلف على نمو يرقات المياه العذبة- كلية العلوم».
وحصلت جامعة حلب على تمويل لأربعة أبحاث، اثنان منها لكلية العلوم تتناول «تطوير طرائق كهركيميائية في معالجة مياه المصابغ الفاضة، و«دراسة الاستجابة الخلوية ضد مرض الليشمانيا الجلدية عند المرضى في مدينة حلب»، إضافة إلى بحث يعنى بـ«تحديد الأهداف الجزيئية لتأثير بعض المواد الفعالة النباتية المنشأ والشائعة في سورية في معالجة التصلب العصيدي وضخامة العضلة القلبية «كلية الصيدلة»، ورابع «فيروس الحليموم البشري عالي الخطورة في منطقة الرأس والعنق في سورية «كلية الطب البشري».
أما المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فقد فاز بتمويل ثلاث مشروعات بحثية تتناول «نمذجة محطات معالجة مياه الصرف العامة بطريقة الحمأة المنشطة»، و«بوابة تشاركية لمحتوى إلكتروني تعليمي جامعي مفتوح باللغة العربية»، و«تصميم وتنفيذ محطة إرشادية لإنتاج الوقود الحيوي من الفضلات المنزلية من دهون وزيوت مستعملة».
«الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية» هي الأخرى فازت بتمويل لبحثين حول «أثر التقانات الزراعية الحديثة على استدامتها في سورية»، و«برنامج تطوير زراعة شجرة اللوز صنف شامي فرك في سوري»، بينما حظي كل من «هيئة المواصفات والمقاييس» و«الهيئة العامة للتقانة الحيوية» وزراة التعليم العالي بتمويل تقدمت بها تتناول على التوالي «صلاحية الحجر الكلسي السوري لإنتاج إسمنت بورتلندي كلسي»، «دراسة جزيئية ومناعية وبيئية متكاملة لداء الليشمانيا الجلدية في سورية وتطوير إستراتيجيات للقاحات جديدة»، و«تبديل الدسام التاجي بالدسام الرئوي الذاتي».

القطاعان الخاص والأهلي
وتقدم القطاعان الخاص والأهلي خلال السنوات الثلاث من عمر الهئية بـ6 طلبات لتمويل أبحاث تعمل عليها كوادره، إلا أنه لم يحظ أي منها بأي تمويل.
ففي عام 2008 الذي بدأ فيه عمل الهيئة فعليا لم يتقدم هذان القطاعان بأي طلب تمويل، لتبادر في العام التالي كل من «السنكري للصناعة والتجارة» و«جامعة المأمون الخاصة» و«جامعة الأندلس الخاصة» فشلت في الحصول على التمويل، قبل أن تفشل ثلاث مؤسسات أخرى هي: «متحف الدكتور فواز الأزكي، شركة داوود للصناعة والتجارة، الجمعية السورية لحماية البيئة المائية» في الحصول على التمويل خلال عام 2010.